ایسنا- جمشید محبت‌خانی، فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط‌زیست در راستای پیگیری قتل محیطبان برومند نجفی گفت: چرا باید محیطبان به این راحتی آن هم در مقابل مجتمع قضایی که باید ضریب امنیت بالایی داشته باشد، مورد سوءقصد قرار بگیرد؟ این سؤالی است که محیطبانان مرتب از خود من می‌پرسند چراکه برای جامعه محیطبانی کشور ایجاد نگرانی کرده است. ما باید بتوانیم امنیت محیطبانان خود را در صورت استفاده بجا و قانونی از سلاح‌شان در حین انجام وظایف قانونی‌شان به طور کامل تأمین کنیم.

ایرنا - حسن اکبری، معاون محیط‌‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌‌زیست با بیان اینکه شاهد افت چشمگیر کمی و کیفی تجهیزات سازمان طی ۱۰ سال اخیر هستیم، گفت: نیازمند تخصیص اعتبار برای به‌روز‌رسانی این امکانات هستیم چون تجهیزات شکارچیان و متجاوزان به حریم طبیعت افزایش کمی و کیفی داشته است.

ایسنا- سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌‌زیست مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه آتش‌سوزی جنگل‌ها نیازمند مدیریت بحران است، گفت: از مصادیق این مدیریت بحران پرواز بالگردها برای اطفای حریق است که متأسفانه حق بیمه این بالگردها پرداخت نشده است و آنها نه اجازه پرواز دارند و نه اورهال(بازآماد) شده‌اند.

فارس- پرویز سروری، نایب‌ رئیس شورای شهر تهران گفت: اکوپارک ۳۵ هکتاری برای احیای فرحزاد توسط سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهری تهیه شده و با همکاری مناطق ۵ و ۲ شهرداری تهران در دستور کار قرار گرفته که تا اواخر اسفند ماه تکمیل می‌شود.

ایسنا- رضا رهنما، کارشناس پژوهشی پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی گفت: نتایج بررسی محققان پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی نشان می‌دهد که «شکوفایی جلبکی»، «شکوفایی ماکروجلبک» و «ورود گونه‌های مهاجم» از جمله مخاطرات دریای خزر است. ضمن آنکه تنها پستاندار فون آبی دریای خزر «فک خزری» است که جمعیت این گونه به‌دلیل شکار بی‌رویه و وجود باور نادرست و بی‌اساس که چربی آن خاصیت درمانی دارد، در حال کم شدن است.

زیست بوم- جمعی از متخصصان میراث‌فرهنگی و نیروهای پایگاه‌های میراث ملی و جهانی با انتشار نامه‌ای سرگشاده نسبت به تعیین وضعیت و استخدام نیروی انسانی شاغل در این پایگاه‌ها معترض شده و نسبت به آینده مرمت، نگهداری و حفاظت از مهم‌ترین آثار تاریخی هشدار دادند. سخن آنها این است که دستورالعمل اداری و استخدامی کارگران پایگاه‌های میراث ملی و جهانی، نه تنها جایگاه آنها را نظم و ارتقا نمی‌بخشد که سبب از دست رفتن تعداد زیادی از کارگران و نیروهای انسانی این پایگاه‌ها خواهد شد و حفاظت، مرمت و تخصص در پایگاه‌های مهم‌ترین آثار تاریخی کشور را به مخاطره خواهند انداخت.سال‌هاست که پرداخت حقوق کارگران پایگاه‌های میراث ملی و جهانی همواره با تأخیر و تعلیق مواجه بوده و وضعیت استخدام و قرارداد کار بسیاری از آنها با بلاتکلیفی و نابسامانی مواجه است. بیشتر آنها نسبت به کف دستمزدهایشان که از یک کارگر معمولی پایین‌تر است، شاکی‌اند. وضعیت این نیروها که به مرمت، ‌حفاظت و نگهبانی از آثار تاریخی ایران مشغول‌اند، به گونه‌ای نابسامان است که قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ پس از انتشار نامه اعتراض کارگران دو پایگاه جهانی چغازنبیل و شوش با توجه به وضعیت پرداخت حقوق‌ها و بلاتکلیفی در قرارداد کار نیروها، گفت: «همکاران ما در پایگاه‌ها نزدیک به ۸۰۰ نفر هستند که حقوق‌شان در ماه ۶ میلیارد تومان می‌شود؛ محل پرداخت این حقوق از طرح‌های عمرانی است که تا به جریان بیفتد سه ماه از سال می‌گذرد، اما همیشه با عقب‌ افتادن پرداخت حقوق این همکاران روبه‌رو هستیم. مکاتبه کرده‌ایم، دستور داده شده و موضوع در سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود و قرار شده راهی را باز کنند. وزارت میراث‌فرهنگی هم بجد دنبال این است که مشکل همکاران پایگاه‌ها را حل کند.»البته حل این مشکل به دستورالعملی منتج شده که در ۱۴ تیرماه ۱۴۰۱ با هدف انتظام‌بخشی به امور اداری و استخدامی کارگران پایگاه‌های میراث ملی و جهانی، در شورای معاونان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تصویب شده است. طبق ماده یک فصل اول این دستورالعمل، آن دسته از کارگران شاغل در پایگاه‌های میراث ملی و جهانی که از محل اعتبارات ملی حق‌الزحمه دریافت می‌کنند و پیش از اسفند سال ۱۴۰۰ شاغل به کار بوده‌اند، مشمول این دستورالعمل می‌شوند و افرادی که از محل اعتبارات طرح‌های تملک و دارایی سرمایه‌ای یا جاری استانی، ‌حق‌الزحمه دریافت می‌کنند، مشمول مقررات این دستورالعمل نبوده و مدیرکل استان در چهارچوب قوانین و مقررات ابلاغی و مورد عمل مسئول تمام امور آنها است. ماده چهارم این دستورالعمل نیز بیشتر محل اعتراض بوده است؛ چرا که این ماده تکلیف می‌کند: کارگران و افراد جذب و به کارگیری‌شده از لحاظ حق‌الزحمه مشمول مقررات قانون کار و قرارداد آنان از طریق شرکت‌های پیمانکاری مربوط، تنظیم و از نظر خدمات درمانی، بازنشستگی، حوادث ناشی از کار و غیر از آن و سایر خدمات، مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی خواهند بود و حق بیمه مقرر همه ماهه برابر با قانون تأمین اجتماعی از طریق شرکت مذکور به صندوق ذیربط واریز خواهد شد. در تبصره یک همین ماده تأکید شده که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مقابل این کارکنان هیچ‌گونه تعهد استخدامی ندارد.  حال با توجه به این وضعیت، جمعی از متخصصان میراث فرهنگی و نیروهای پایگاه‌های میراث ملی و جهانی به محتوای این دستورالعمل واکنش نشان داده و در نامه‌‌ای سرگشاده‌ نسبت به آن معترض شده‌اند. در این نامه آمده است: این دستورالعمل به جای تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت و ارتقای جایگاه نیروهای پایگاه‌های میراث ملی و جهانی، از جایگزینی شرکت‌های پیمانکاری حرف زده است. درحالی‌که با شرکتی شدن نیروهای تخصصی شاغل در پایگاه‌ها که مستقیماً در مطالعه، حفاظت، مرمت و نگهداری مجموعه‌های تاریخی نقش دارند، چطور می‌توان انتظار داشت هنگام مرمت و حفاظت مهم‌ترین آثار تاریخی احتمالاً خطای انسانی رخ ندهد؟
به نظر می‌رسد این شکل تصمیم‌گیری از نبود اراده برای حل اساسی مشکلات ناشی شده است؛ چرا که این دستورالعمل با توجه به ایرادهای فنی و اصولی که دارد، به جای حلِ مسأله وضعیت استخدامی کارگران، بیشتر به پاک کردن صورت مسأله اقدام کرده است، گویی که از چاله به چاه افتاده باشیم.
در همین راستا از مدیران وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی انتظار می‌رود نسبت به ظرفیت‌های درونی وزارت متبوع، بویژه نیروی انسانی متخصص شاغل در پایگاه‌ها و موزه‌ها توجه بیشتری نشان دهند؛ چراکه شرکتی کردن کارکنان پایگاه‌ها، بیشتر شبیه پاک کردن صورت مسأله است که نه تنها کمکی در حل مشکلات نخواهد کرد، بلکه نتیجه آن بر باد رفتن عمر جوانان تحصیلکرده‌ای است که بیش از یک تا دو دهه عمر خود را مخلصانه، فدای میراث فرهنگی کرده اند.

فرش،به عنوان  بزرگ‌ترین و شناخته‌شده‌ترین صنایع‌دستی ایران شناسنامه ندارد. متولیان امر در چند دهه گذشته آنقدر در صدور شناسنامه فرش تعلل کردند که چین، هند، نپال، تبت و پاکستان بازار جهانی را از ایران گرفتند و مدت‌هاست که دست‌بافته‌های خود را به نام ایران می‌فروشند. از سوی دیگر ورود قاچاق بی‌رویه فرش افغانستان به کشور که به نام فرش‌های بلوچ، ترکمن، قشقایی و خراسان به فروش می‌رسد و در کنار آن تولید برخی فرش‌های بی‌کیفیت با گره‌های تقلبی، مشتری داخلی را بی‌اعتماد و دلسرد به خرید فرش دستباف می‌کند.
نبود شناسنامه فرش که می‌تواند سند مالکیت و از طرفی بیانگر مشخصات کامل فرش باشد، راه را برای بسیاری از متخلفان و متقلبان در داخل و خارج از کشور باز گذاشته است.
در دولت قبل شرکت دانش‌بنیانی، شناسنامه‌ای را پس از 6سال تحقیق و آزمون و خطا با حضور معاون اول دولت سابق و رئیس مرکز ملی فرش رونمایی کرد. تفاهمنامه‌ای نیز بین این شرکت و مرکز ملی فرش منعقد شد و قرار بود سرورهای سامانه ثبت شناسنامه با مدیریت مرکز ملی فرش در این مرکز راه‌اندازی شود، ولی با توجه به تأمین نشدن نیروی دولتی برای اداره این سامانه اتفاق خاصی در این حوزه رخ نداد. جامعه فرش از وزیر صمت انتظار دارد برای پیشگیری از عرضه فرش‌های تقلبی و سد راه قاچاق و بازگرداندن اعتبار هنر چند هزار ساله قالیبافی ایرانیان با جدیت صدور شناسنامه فرش را پیگیری و اجرایی کند.

بیتا میرعظیمی
خبرنگار

هفته گذشته لکه‌های نفتی، برخی از سواحل خلیج‌ فارس را آلوده کرده و این آبراهه پراهمیت در آسیای غربی و خاورمیانه را با چالش‌های زیست محیطی جدیدی مواجه کرد. مدیرکل حفاظت محیط‌ زیست استان بوشهر به «ایران» می‌گوید، در ابتدا پیش‌بینی شد که عامل آلودگی نفتی سواحل کنگان و عسلویه ناشی از نشت شناورها است؛ اما بررسی‌های بیشتر نشان داد که احتمالاً نشتی یکی از سکوهای نفتی در خلیج فارس عامل آلودگی آبی است. در حال حاضر پاکسازی لکه‌های نفتی آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود پاکسازی کامل سواحل تا یک هفته آینده ادامه داشته باشد.
«فرهاد قلی‌نژاد»، مدیرکل حفاظت محیط‌ زیست استان بوشهر با اشاره به آلودگی سواحل بنک، دیّر، کنگان، عسلویه و نایبند در استان بوشهر و کیش در استان هرمزگان به لکه‌های نفتی می‌گوید: به محض اطلاع از آلودگی سواحل خلیج فارس با لکه‌های نفتی، پیگیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها برای پاکسازی آنها آغاز شد. با بررسی تصاویر ماهواره‌ای و آنالیز نوع نفت، پیش‌بینی می‌شود که احتمالاً منشأ این آلودگی‌ها سکوهای نفتی بوده است.

پاکسازی سواحل کند است
وی عملیات پاکسازی سواحل را کند ارزیابی کرده و به «ایران» می‌گوید: هم اکنون پاکسازی به‌صورت دستی و با ابزارهای ابتدایی توسط کارکنان حفاظت محیط‌ زیست کنگان، عسلویه، دیّر و همکاری منطقه ویژه پارس جنوبی، شهرداری‌های مناطق جنوبی استان بوشهر و سازمان‌های مردم نهاد در حال انجام است. اما به‌ دلیل دمای بسیار بالا و شرجی بودن هوا، عملیات به کندی پیش می‌رود؛ هرچند که پیش‌بینی می‌شود تا چند روز آینده (حداقل یک هفته آینده) سواحل را پاکسازی کنیم.
«فرهاد قلی‌نژاد» می‌افزاید: مطابق قوانین و مقررات کشور، ارگان، شرکت  یا واحدی که این آلودگی را ایجاد کرده است مسئول مستقیم این آلودگی‌ها و خسارت‌های ناشی از آن است. این شرکت‌ها و واحدها در ابتدا مسئول اطلاع‌رسانی سریع برای مهار آلودگی‌ها هستند، اما متأسفانه در این موارد شاهدیم که اطلاع‌رسانی یا انجام نشده  یا به کندی انجام می‌شود. 
در همین راستا نیز ما از وزارت نفت درخواست داریم ضمن اعمال اقدامات پیشگیرانه همانند تعویض خطوط لوله انتقال نفت فرسوده و اعمال ملاحظات زیست محیطی در سکوهای نفتی، به محض ایجاد آلودگی و برای جلوگیری از رخنه لکه‌های نفتی بیشتر به سواحل، اطلاع رسانی‌های لازم را به اداره محیط‌ زیست، سازمان بنادر و دریانوردی، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و... انجام دهد، چرا که در صورت خسارات بیشتر به سواحل از جمله درگیری خاک با لکه‌های نفتی، عملیات پاکسازی با فرایند پیچیده تری مواجه خواهد شد.

خسارات زیست محیطی مطالبه می‌شود
این مقام مسئول، جمع‌آوری آلودگی‌های نفتی را نیازمند دستگاه‌ها و تجهیزات تخصصی دانسته و تصریح می‌کند: لکه‌های نفتی معمولاً نیمه‌جامد بوده و با دستگاه‌های ساده به سهولت پاک نمی‌شوند. در همین راستا، شرکت نفت و سایر ارگان‌های متولی باید با همکاری یکدیگر نسبت به ساخت و استفاده دستگاه‌ها و تجهیزات پیشرفته‌تری برای پاکسازی لکه‌های نفتی از سواحل اقدام کنند. در این مسیر نیز می‌توانند از طرح‌ها و دانش‌های ارائه شده از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان و تجارب کشورهای دیگر بهره بگیرند.
او به خسارات زیست محیطی این حادثه در دریا و خشکی اشاره کرده و می‌گوید: بزودی خسارات زیست‌محیطی ناشی از آلودگی لکه‌های نفتی در سواحل خلیج فارس را وفق قوانین زیست محیطی برآورد کرده و به منظور احیا و بازسازی اکوسیستم‌های دریایی، تنوع زیستی و آبزیان و... مطالبه خواهیم کرد. پس از آن، شرکت‌های آلوده کننده باید خسارات وارد شده به اکوسیستم ساحلی بویژه ماهیان، صید صیادی در مناطق ساحلی و بندری که بخشی از معیشت پایدار هموطنان جنوبی را تشکیل می‌دهد، جبران کنند.
وی خسارت وارده به آبزیان، ماهیان و سبد صید معیشت مردم سواحل خلیج فارس را عاملی در ناپایداری اکوسیستم کلان توصیف می‌کند.
وزارت نفت مسئول آلودگی است
در همین حال «محمد شکیبی نسب»، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر نیز وزارت نفت را مسئول آلودگی سواحل خلیج فارس دانسته و به «ایران» می‌گوید: مطابق آخرین یافته‌های به‌دست آمده از تصاویر ماهواره‌ای، سواحل بنک بندر کنگان و عسلویه با لکه‌های نفتی آلوده شده است. حجم لکه‌ها زیاد بوده و گلوله‌های قیر تنها باید با دست جمع‌آوری ‌شود. به گفته او اگر مردم همکاری کنند انتظار می رود طی یک هفته جمع‌آوری شوند.
وی بر ضرورت احساس مسئولیت تمام دستگاه‌های متولی برای مقابله با آلودگی دریایی تأکید کرده و می‌گوید: در حوزه محیط‌ زیست دریایی باید همکاری گروهی و گسترده در راستای حفظ محیط‌ زیست دریایی افزایش یابد. علاوه‌بر مشارکت دستگاه‌ها و صنایع برای پاکسازی، باید انجمن‌های مردمی وارد کارزار شده و با بهره‌گیری از مشارکت مردم ساحل نشین به پاکسازی این آلودگی‌ها اقدام کنند. اگر این اتفاق بیفتد، طی یک هفته می‌توان تمام آلودگی‌ها را از سواحل خلیج فارس جمع‌آوری کرد.

حنیف رضا گلزار
عضو هیأت مدیره جمعیت دیده بان طبیعت

​​​​​​​دربـــــــــاره واپسین شمــــــــــــــــاره‌های باقی‌مــــــــــــانده یوز آسیایی با شرایطی روبه‌رو هستیم که تا تلفاتی رخ ندهد، هیچ شخص یا نهاد مسئولی یادی از این «گونه» در آستانه انقراض کره زمین نمی‌کند. این نشان می‌دهد حال و آینده یوز آسیایی در ایران و سرنوشت این گونه هنوز حتی به یکی از دغدغه‌های اصلی و اساسی سازمان حفاظت محیط‌ زیست هم تبدیل نشده است. در سال‌های گذشته دست‌کم 9 قلاده از این گونه را تنها در پی تصادف با خودروهای عبوری در محدوده کنارگذر میاندشت – عباس‌آباد که از حاشیه مهم‌ترین زیستگاه این گونه (منطقه حفاظت شده توران) از دست داده‌ایم. باز شوربختانه‌تر اینکه هشت قلاده از این 9 قلاده یوز تلف شده، ماده بودند! سه قلاده مادرِ زایا و پنج قلاده توله ماده! بی‌گمان می‌توان چنین گفت همان‌طور که «ظل السلطان» در شبه جزیره میانکاله تنها در یک روز 35 قلاده ببر مازندران را نسل‌کشی کرد و از آن روز سراشیبی انقراض بزرگ ترین گربه‌سان ایران و بزرگ ترین گونه ببر جهان آغاز شد، بدون تردید قتل‌ هشت ماده یوز در این گذرگاه شوم نیز، آزادراه انقراض یوز آسیایی را نه در ایران بلکه در سطح جهان هموار کرده است.
اگرچه سازمان‌های مردم‌نهاد و مسئولان محلی بویژه مجموعه مدیریت پارک ملی توران در سال‌های گذشته تلاش‌های زیادی برای ساماندهی زیستگاه این گونه و امن‌سازی گذرگاه یوزها به طور ویژه در محدوده میاندشت – عباس آباد و مهم‌تر از آن شناساندن این گونه ارزشمند انجام داده‌اند، ولی گستردگی زیستگاه، طولانی بودن کنارگذری که از حاشیه مجموعه حفاظت شده توران می‌گذرد و ناآگاهی یا بی‌توجهی رانندگانی که از این مسیر می‌گذرند و مهم‌تر از همه بی‌توجهی و کم‌کاری وزارت راه و شهرسازی در جایگاه متولی مدیریت جاده‌های کشور برای تأمین امنیت این گذرگاه پرخطر برای حیات وحش، همگی دست به دست هم داده‌اند تا سریال تصادف یوزها با خودروهای عبوری در این محدوده همچنان شیب سراشیبی انقراض یوزها را تندتر نماید. البته تصادف با خودروهای عبوری تنها عامل تهدیدکننده جمعیت یوزهای آسیایی در توران و در نگاهی کلان‌تر در سطح کشور نیست؛ تداوم استقرار دام‌سراها و گله‌های گوسفند به همراه انبوهی از سگ‌های گله در داخل زون حفاظتی، خشکسالی‌ سال‌های گذشته که با تضعیف پوشش گیاهی زیستگاه جمعیت علف‌خواران منطقه را تحت تأثیر قرار داده و البته برخی خبرهای پراکنده ولی مقرون به صحت درباره زنده‌گیری و قاچاق اینگونه ارزشمند به خارج از کشور را نیز باید به لیست دشمنان یوز آسیایی در ایران افزود.
با این وصف، تصادف‌های جاده‌ای، همچنان در صدر لیست بزرگترین عوامل تهدیدکننده جمعیت این گونه رو به انقراض قرار دارد و سازمان حفاظت محیط‌ زیست، حتی اگر بخواهد هم از توانمندی لازم و کافی برای مهار این عامل خطرآفرین برای این گونه برخوردار نیست. کاهش تصادف‌های جاده‌ای در کنارگذر مجموعه حفاظتی توران نیازمند همکاری فوری وزارت راه و شهرسازی برای کاهش هرچه بیشتر حداکثر سرعت مجاز خودروها دست‌کم در حدفاصل بین «عباس آباد» تا «میاندشت» و همچنین فراهم‌سازی سامانه روشنایی این کنارگذر در محدوده اشاره شده است. این مسأله پیش از فراهم‌سازی منابع مالی لازم، «توجیه» وزارتخانه متولی جاده‌های کشور درخصوص ضرورت حفظ امنیت این گونه را می‌طلبد که متأسفانه گویی هنوز سازمان حفاظت محیط زیست توفیقی برای تحقق این مهم نداشته است.

گربه نازک اندام کویر ایران
امروز برای جلوگیری یا کاهش تلفات واپسین شماره یوزهای آسیایی، پیش و بیش از انجام کارهای «نمادین» نیاز به اقدامات «تأمینی» و «عملی» داریم. بیش از دوازده سال از نقش بستن چهره گربه نازک اندام کویر ایران روی پیراهن تیم ملی فوتبال کشورمان می‌گذرد. در این مدت از «نقی معمولی» و «پنجعلی» گرفته تا خیلی‌های دیگر برای فرهنگ‌سازی و شناساندن موقعیت و وضعیت شکننده این گونه ارزشمند آستین بالا زدند و در اندازه توان خود تلاش کردند. از آن زمان در بسیاری از شهرهای کویری کشور که روزگاری رد و نشانی از یوزآسیایی در آن ثبت شده بود، تندیس‌هایی از این گونه ساخته و در میادین شهرها نصب شد و خلاصه اینکه سرنوشت یوز آسیایی هرچند محدود و گذرا، به ادبیات و محاورات عموم جامعه راه یافت. اگرچه همه این کارهای نمادین لازم و ضروری بود ولی امروز با گذشت بیش از یک دهه از آغاز آن نمادسازی‌ها و فرهنگ‌سازی‌ها، وضعیت یوزهای آسیایی در ایران در نگاهی خوشبینانه بهتر نشده و گروهی از کارشناسان معتقدند که باید با حقیقتی به نام «انقراض یوز آسیایی» کنار بیاییم.

لزوم تشکیل ستاد ملی حفاظت از یوز آسیایی
برای حفاظت عملی از جمعیت‌ باقی مانده یوزهای آسیایی، نیاز به «عزم ملی» داریم. این «عزم ملی» می‌تواند با تشکیل «ستاد ملی حفاظت از یوز آسیایی» با مشارکت فعال سازمان حفاظت محیط‌ زیست، وزارت راه  و شهرسازی، نیروی انتظامی، پلیس راهور، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی، فراکسیون محیط‌ زیست مجلس، استانداری سمنان و دیگر استان‌های زیستگاه این گونه و البته مشارکت نمایندگان جوامع محلی و همچنین نقش‌آفرینی سازمان‌های مردم نهاد محلی متبلور شود، چرا که آنگونه که بدان اشاره رفت، سازمان حفاظت محیط‌ زیست هرگز نمی‌تواند به تنهایی از عهده ساماندهی زیستگاه و برقراری امنیت نسبی در داخل و حاشیه زیستگاه‌های این گونه برآید.

تجربه ناموفق ستاد ملی دریاچه ارومیه به دلیل عدم حمایت مردمی
تشکیل «ستاد ملی یوزهای آسیایی»، شاید با استناد به تجربه شکست خورده «ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه» از ابتدا مورد نقد یا حتی نفی بسیاری از کارشناسان و دغدغه‌مندان این حوزه قرار گیرد. اما توجه به این نکته ضروری است که با توجه به آگاهی و دغدغه‌مندی و مطالبه‌گری جوامع محلی و همراهی سازمان‌های مردم نهاد حوزه محیط‌ زیست و منابع طبیعی منطقه که اتفاقاً سابقه و تجربه قابل دفاعی در امر فرهنگ‌سازی و حفاظت عملی از یوزآسیایی را دارند، به‌عنوان «پشتوانه مردمی» محکم و استوار این «ستاد ملی» می‌تواند موفقیت‌آمیز بودن عملکرد و اجرایی کردن مصوبات این «ستاد ملی» را ضمانت کند. فراموش نکنیم که یکی از عمده‌ترین دلایل شکست «ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه»، عدم همراهی جوامع محلی با تصمیمات آن ستاد بود و خوشبختانه این موضوع نه تنها قابل بسط و تعمیم به برنامه نجات یوز آسیایی نیست، بلکه تحقق این مهم حتی با اعمال پاره‌ای محدودیت‌ها برخلاف آنچه در فرایند احیای دریاچه ارومیه شاهدش بودیم، مطالبه و خواست جدی جامعه محلی اطراف زیستگاه یوز آسیایی است. بنابراین «ستاد ملی حفاظت از یوز آسیایی» در صورت تحقق و تشکیل، به لحاظ زیربنایی، ماهیت و اهدافی که در پی آن است، هرگز قابل مقایسه با «ستاد احیای دریاچه ارومیه» نخواهد بود.
از سوی دیگر در سال‌های گذشته شاهد تخصیص بودجه‌هایی برای انجام پاره‌ای اقدامات حفاظتی شامل فنس‌کشی گذرگاه یوز آسیایی و برخی اقدامات پیشگیرانه دیگر و همچنین آزاد‌سازی مراتع واقع در داخل محدوده زون‌های حفاظتی مجموعه توران بوده‌ایم. شفاف‌سازی درباره مبالغ تصویب و تخصیص یافته، پیشرفت کار و دلایل احتمالی عدم تحقق اهداف بارگذاری شده بر مبنای بودجه‌های پیش‌بینی شده، همچنین سوابق اجرایی، عملی و توانمندی کارشناسی شرکت‌های پیمانکاری که در این مسیر به کارگرفته شدند و البته دستاوردهای احتمالی اقدامات انجام شده نیز از جمله حقوق شهروندی، حق مسلم و مطالبه جدی کلیه کنشگران و دغدغه‌مندان آینده یوزآسیایی در ایران است که امیدوارم سازمان حفاظت محیط‌ زیست درباره این مطالبه بحق نیز روشنگری و شفاف‌سازی را در دستورکار خود قرار دهد.